تحریم بانک‌های ایران لغو نمی‌شود/ تحریم بانک‌ها جزء تحریم‌های هسته‌ای نبوده است
http://snn.ir/service/news/2به گزارش گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» ؛ و به نقل از رویترز ، نمایندگان ایران و 1+5 در ژنو توافق کردند که در صورت رسیدن به توافق نهایی، تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران برداشته شود و حالا رویترز گزراش داده که تحریم بانک‌ها جزء تحریم‌های هسته‌ای نبوده و بنا بر این، بانک‌ها همچنان در زیر سایه تحریم باقی خواهند ماند.
در ابتدای این گزارش به تجربه تلخ بانک های اروپا و آمریکا از همکاری با ایران و متحمل شدن جریمه‌های دولت آمریکا پرداخته شده و نویسنده نوشته که با وجود ذخائر عظیم نفت و گاز هم، باز بانک‌های خارجی علاقه‌ای به ورود به بازار ایران نخواهند داشت.
نویسنده به اعلام آمادگی شرکت‌های نفتی بزرگ و به خصوص شرکت «شل» و علاقه شرکت‌های خدمات هوایی به ورود مجدد به بازار 80 میلیونی ایران هم اشاره کرده و نوشته: «بیش از 10 بانک که اکثر آنها اروپایی است، با تحریم‌های ایران-محور آمریکا گزیده شده‌اند و از سال 2009 تاکنون، چیزی حدود 14 میلیارد دلار جریمه داده‌اند.
یک مقام ارشد بانکی آمریکا هم به شرط ناشناس ماندن در این خصوص با رویترز مصاحبه کرده و گفته: «با توجه به قوانین ضدپول‌شویی، هر کس که فکر بازگشت به ایران به سرش خطور کند، دیوانه است.»
رویترز این مقاله را در خصوص روزهای پس از توافق احتمالی میان ایران و 1+5 نوشته؛ یعنی گفته که اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، باز بانک‌ها باز نخواند گشت.
رویترز در توجیه مدعای خود نوشته: «توافق ژنو فقط به برداشته شدن موقت تحریم‌های مربوط به پرونده هسته‌ای پرداخته بود و جمع قابل ملاحظه دیگر تحریم‌های ایران که اکثرا هم آمریکایی هستند و به دلائل حقوق بشری و حمایت ایران از شبه‌نظامیان خاورمیانه اعمال شده بودند، بر سر جای خود باقی ماند.»
رویترز می افزاید: «وزارت خزانه‌داری آمریکا، کل نظام مالی ایران را به عنوان «نگرانی اولویت‌دار رد بحث پولشویی» شناخته و مدعی است که ایران از تروریست‌ها حمایت مالی می‌کند و با هعمین سیستم مالی، به دنبال سلاح کشتار جمعی است.»
بر اساس این گزارش «استاندارد چارترد» یکی از بانک‌هایی است که مجوز فعالیت در ایران را دارد ولی «جولی گیبسون» سخنگوی این بانک گفته که تمایلی برای استفاده از این مجوز وجود ندارد.
استاندارد چارترد پیش از این بخاطر همکاری با ایرن، «موسسه‌ای سرکش» لقب گرفته و به پرداخت 667 میلیون دلار جریمه محکوم شده بود.
در آخرین بخش‌های این مقاله به بانک‌های متمایل به همکاری با ایران می رسیم و نام بانک‌های هند و چین را می‌بینیم ولی نویسنده باز هم می‌گوید که مثلا بانک دولتی هند، اعلام کرده که فعلاً برای گسترش فعالیت‌ها و یا تبدیل دفترس به شعبه برنامه‌ای ندارد.
بانک «نور» دوبی هم که پیش از این با ایران همکاری می‌کرده، به ماجرای بیرون کشیدن پول‌های خود از ایران پس از اعمال تحریم‌های آمریکایی اشاره می کند و یکی از مسئولانش به رویترز گفته: «هزینه زیر پا گذاشتن تحریم‌ها بالاست و کسی چنین ریسکی را به جان نمی‌خرد.»
